صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


بررسی طرحنامه‌های حقوقی در شورای تخصصی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی


در جلسه شورای تخصصی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، دو طرحنامه در رشته حقوق مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، در این جلسه طرحنامه «در حقوق مدنی ایران وقف موجب فک ملک نیست» به عنوان نظریه‌پردازی و طرحنامه «نظریه تعهدات؛‌ مبنای پارادایم حاکم بر حقوق خصوصی ایران» به عنوان نقد مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در حقوق مدنی ایران وقف موجب فک ملک نیست
در خلاصه طرحنامه مربوط به وقف در حقوق مدنی ایران آمده است: تأثیرپذیری از تفاوت‌های موجود در آرای فقهی درباره ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشت‌های مختلف از مفاد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف،‌نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، ‌بعد از زوال وقف است.
صاحب طرحنامه مدعی است که نظریه او نشان می‌دهد که با وجود اظهارنظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجه وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف علیهم نباشد،‌ جایز است.
بر این اساس وی معتقد است، ‌بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می‌شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد،‌ سلطه کامل واقف یا ورثه موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.
نظریه تعهدات؛‌ مبنای پارادایم حاکم بر حقوق خصوصی ایران
در طرحنامه مربوط به نظریه تعهدات نیز آمده که: نگارنده بر اساس اصول و مبانی فقه امامیه که بر مبنای آن قانون مدنی ایران وضع گردیده و نظام حقوقی قراردادها و حقوق اموال به وسیله آن سامان داده شده و همچنین نظر به ماهیت کاملا متمایز تأسیس دِین به عنوان مال کلی در حقوق اسلامی با تأسیس مشابه خارجی آن یعنی obligation‌ یا تعهد، به نقد نظریه تعهدات در حقوق ایران پرداخته و بر این عقیده است که دیدگاه رایج هیچ گونه مطابقتی با مبانی قانون مدنی و سایر نهادهای حقوق مدنی ندارد.
در ادامه می‌خوانیم «در حقوق رومی ژرمنی دین (dette) عنصری از عناصر تعهد (obligation‌) محسوب می‌شود و همچنین جنبه مثبت تعهدات حق شخصی (droit personnel) نامیده می‌شود. این رو، دین، تعهد و حق شخصی یا طلب با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد. اما در حقوق اسلامی از یک سو، دین و طلب ماهیت کاملا مستقلی دارد و نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که دائن مالک آن محسوب می‌شود و حق هر گونه دخل و تصرفی را در آن دارد. به واسطه این تأسیس،‌ اغلب عقود همچون بیع و اجاره، قرض، معاوضه تملیکی محسوب می‌شوند در حالی که در حقوق غرب این عقود به جز بیع عین معین عهدی است و اوصاف و ویژگی‌های عقود تملیکی بی‌بهره می‌باشند. به بیان دیگر رابطه دائی با دین رابطه شخص با شیء است تا رابطه شخص با شخص و با دین همانند سایر اعیان رفتار می‌شود که دائن مالک آن است و قاعده تسلیط،‌ قابلیت نقل و انتقال به وسیله عقد بیع، و ... در خصوص آن نیز جاری است. در واقع در پارادایم حاکم بر حقوق اسلامی غلبه با رویکرد موضوعی است و در پارادایم حقوق غرب،‌ رویکرد شخصی».
وی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر،‌ تعهد به معنای اسم مصدری یا همان وظایف و تکالیف و التزامات قانونی و قراردادی،‌ ذاتاً حکم تکلیفی است و برخی مصادیق آن نظیر شرط فعل و التزامات قراردادی،‌ دارای اثر وضعی می‌باشند، لیکن اثر وضعی ناشی از این التزامات،‌ ملک محسوب نمی‌شود و در قسم حقوق جای می‌گیرد و حق الشرط یا حق مطالبه و یا حق الزام نامیده می‌شود. اما متأسفانه در ادبیات حقوقی ایران به دلیل خطای در ترمینولوژی و مفهوم‌شناسی واژه‌های یادشده، این مفاهیم در یکدیگر خلط شده‌اند. در نتیجه،‌ مفهوم دین و تعهد در یکدیگر خلط شده و حق ناشی از تعهدات و آنچه در حقوق غرب به حق شخصی مشهور است،‌ حق دینی و یا طلب نامیده شده است. از این دیدگاه، طلب یا حق دینی،‌ جنبه مثبت تعهدات است و جنبه منفی آن دین نامیده می‌شود. در واقع تعهد دو چهره متفاوت دارد: 1. جنبه مثبت، که شخص حق مطالبه پیدا می‌کند و آن را «حق دینی» یا طلب می‌گویند. 2. جنبه منفی، که شخص را ملزم می‌سازد و تعهد نامیده می‌شود. در این تعریف، طلب مترادف با حق شخصی یا حق دینی است که در مقابل حق عینی قرار دارد».
پس از بررسی این طرحنامه‌ها توسط اعضای شورای تخصصی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، مقرر شد این طرحنامه‌ها جهت بررسی دقیق علمی و تصمیم­گیری نهایی جهت برگزاری پیش اجلاسیه علمی به اساتید رشته حقوق جهت ارزیابی و کسب نظر ارجاع شود.
 
 

كد خبر:40091
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1396/03/08