صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


پیش اجلاسیه تخصصی «اعتباری بودن قضایای اصول فقه» برگزار شد


پیش اجلاسیه تخصصی «اعتباری بودن قضایای اصول فقه» در ساختمان انجمن حوزه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیدت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، با همکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی و انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم پیش اجلاسیه تخصصی «اعتباری بودن قضایای اصول فقه» برگزار  شد.
در این نشست علمی که با ارائه استاد سید صادق محمدی همراه بود، حجج الاسلام جعفر نجفی بستان، سیدمحمد واعظ موسوی و رضا اسلامی به عنوان ناقد و  حجج الاسلام  محمد قائینی، هاشم نیازی، و عباس ظهیری به عنوان داور حضور داشتند.

این نشست که روز پنجشنبه، ۲۸ دی ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار با حضور اساتید حوزه و دانشگاه همراه بود.
استاد سید صادق محمدی در ابتدای بحث خود با بیان اینکه ملاك اعتباري بودن علم آن است كه موضوعات و محمولات آن از صلاحيت و شانيت تغيير دگرگوني در عالم اعتبار برخوردار است گفت: در صورت اثبات اين مدعا مناقشه برخي از متفكران عظيم القدر نظير علامه طباطبائي و شهيد مطهري( قدس سرهما) در ارتباط با عدم صحت كاربرد قضاياي حقيقي در قضاياي اعتباري، حل خواهد شد.
محمدی گفت: 
علامه شهید مطهری معتقد به عدم ارتباط تولیدی میان این دو می‌باشد و اصل نظریه با عنوان تفکیک بین علوم حقیقی و اعتباری از علامه طباطباییاست و البته این دیدگاه به صورت موردی، نیز در کلمات اهل معقول و نیز در کلمات اصولیان و جود دارد که به آنها اشاره می‌شود. 
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: 
بر اساس این نظریه در صورت صحت انقلابی در علم اصول رخ می‌دهد و بسیاری از استدلال‌های در علم اصول کنار زده می‌شود نظیر لزوم دور در مسئله تقسیمات ثانوی (قصد امتثال امر و قصد وجه و تمییز و اخذ آنها در متعلق امر) و ترجیح بلا مرجح در دوران امر بین‌المتباینین و تمسک به عام و استحالهتسلسل در بحث حکم استقلالی عقلی و امتناعحکم شرعی مولوی در مورد وجوب اطاعت و تشریع آن در عبادات و در بحث منتهی‌شدن حجیت هر امری به قطع  و همچنین اشکال تکلیف به غیرمقدور و مسئلهامتناع اجتماع مثلثین و ضدین و اجتماع و ارتفاع نقیضین در بحث اتصاف مقدمهداخلی (یعنی اجزاء) به وجوب غیری و وجوب نفسی ضمنی و بحث اجتماع امر و نهی بنابر تضاد میان احکام و عدم کفایت تعدد جهت و اجتماع استحباب و وجوب در محل واحد و عدم کفایت تعدد جهت و در بحث استحالهاخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل و در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی و در بحث ترتب و اشتراط طلب مهم به عصیان‌طلب اهم و ترک آن در فرض مطلوب‌بودن مهم در ظرف وجود اهم و لزوم دور در مسئلهاخذ قصد امتثال امر در متعلق اوامر و استدلال بر حجیت خبر واحد به خبر واحد  و بحث علامت‌بودن تبادر برای معنای حقیقی و موقوف‌بودن آن به علم به وضع  و در بحث جریان و حسن احتیاط در عبادات و استدلال بر آن به برهان انّی و تقیید حکم به علم به حکم و اخذ آن در متعلق حکم  و همچنین در مورد قواعد زیادی نظیر عرض بلاموضوع و انتفاء کل به انتفاء جزء و انتفاء مشروط به انتفاء شرط و تقدم شیء بر نفس و توارد علل متعدده بر معلول واحد و قاعده«الواحد لایصدر عن‌الواحد والواحد لایصدر عنه الا الواحد و امتناع» تقدم مشروط بر شرط و ضرورت انتفاء کل به انتفاء جزء و امتناع تسلسل علل و توارد علل متعدد بر معلول واحد و موارد دیگر.
وی افزود:  بنده مدعی ام که اصل این دیدگاه به طور اجمال صحیح است و گریزی از تسلیم‌شدن در برابر آن نیست؛ ولی پذیرش اصل این نظریه به معنای نفی امور حقیقی از دانش اصول فقه به صورت سالبه کلیه نیست، بلکهدر خیلی موارد به کارگیری امور حقیقی درعلم اصول صحیح است وراه حل‌هایی وجود دارد:1. گزاره‌‌ها و قضایای اعتباری در شریعت به لحاظ صدور آن از عاقل حکیم تابع مصالح و مفاسد و دارای اغراض و برخاسته از شوق و اراده و محبوبیت و مبغوضیت است و این قاعده بنابر مسالک متعدد (مصالح و مفاسد در متعلق احکام یا نفس جعل و یا تلفیقی از آن دو) صادق است و البته در مسائل اصول افتراقهایی در این مسالک وجود دارد که وارد آن نمی‌شویم و مهم آن است که بدانیم بسیاری از قواعد و مبادی فلسفی و کلامی به لحاظ مصالح و مفاسد و اغراض جریان دارند و مصالح و مفاسد از امور حقیقی و واقعی می‌باشند؛ بنابراین از مصادیق ورود قضایای حقیقی در گزاره‌های اعتباری نمی‌باشند.
در ادامه جلسه اعضای ناقد به بحث پیرامون نقاط مهم این طرحنامه پرداختند و در نهایت مقرر گردید صاحب طرح پس انجام اصلاحات در اجلاسیه دیگر، مباحث تکمیلی خود را ارائه دهند.

 


كد خبر:41529
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1396/11/01