صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


اجلاسیه تخصصی «آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق» برگزار شد


اجلاسیه تخصصی طرحنامه «آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق» عصر روز چهارشنبه 20 تیرماه 1397 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، با همکاری کمیته دستگاهی انجمن فقه و حقوق اسلامی و معاونت علمی دبیرخانه هیأت حمایت، اجلاسیه تخصصی طرحنامه «آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق» عصر روز چهارشنبه 20 تیرماه 1397 برگزار شد. در این اجلاسیه تخصصی که با ارائه دکتر مرتضی فیاض همراه بود، آقایان دکتر جواد ارسطا، دکتر عبدالرضا علیزاده و دکتر عبدی پور به عنوان شورای ناقدان، و آقایان دکتر محمود حکمت نیا، دکتر سیدعلی علوی قزوینی و دکتر سیف اله صرامی به عنوان شورای داوران حضور داشته اند.
 
بنا به این گزارش، دکتر فیاض با اشاره به اینکه تفسیر دقیق قوانین و کشف مراد قانونگذار رکن اساسی صدور رای توسط قضات می باشد، گفت: تمایزهای فقه؛ به مثابه قانون الهی؛ از قوانین موضوعه؛ به مثابه قانون گذاری انسانی؛ اقتضا دارد که تفسیر قانون (اصول فهم و تفسیر قانون) از دانش اصول فقه نیز متمایز بوده و عدم توجه به تمایز مذکور موجب مغالطه در استدلالهای حقوقی خواهد شد. 
 
وی افزود: تدوین منطق حقوق (اصول فهم و تفسیر قانون) متناسب با قانونگذاری انسانی عموما و قانونگذاری ایرانی- اسلامی خصوصا و بررسی عناصر مشترک آن، در مرحله اول نیازمند به آسیب شناسی و تبیین کاستی های یکسان انگاری این دو منطق بوده که دراین کرسی در ضمن دو گفتار بررسی آسیب ها و ارائه راهکارهای برون رفت از آن به آنها خواهم پرداخت.
 
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی گفت: از این قاعده که جزء اصول کلی حقوقی محسوب می شود دو نکته زیر استنباط می شود: 1.دعاوی باید موافق قوانین رسیدگی شود. 2. در صورتی که نص خاصی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید. 
 
وی تصریح کرد: در این میان قانونگذار هر قدر دقیق و نکته سنج باشد نمیتواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند. عبارات قانون نیز گاه از نظر ادبی برای فهم مقصود کافی نیست و نسبت به بعضی از فروع مجمل باقی می ماند. به اضافه پیشرفت تمدن و مقتضیات اقتصادی و سیاسی هر روز ممکن است مسائل و مشکلات جدیدی را به وجود آورد که در زمان وضع قانون اساسا مطرح نبوده است.
 
وی ادامه داد: وضع مقررات جدید و تفسیر قوانین توسط قوه مقننه نیز قادر نیست برای از بین بردن مشکلات فرض شود زیرا نه تنها قوه مقننه قادر نیست برای تمام روابط مختلف مردم قواعد خاصی وضع کند بلکه تفصیل زیاده از حد قوانین  به نوبه خود اشکال جدیدی در یافتن راه حل مسائل به وجود خواهد آورد. از طرفی به بهانه اجمال و ابهام و تناقض قانون یا عدم وجود نص صریح از فصل دعاوی نمیتوان امتناع کرد.
 
این استاد پژوهشگر گفت: بنابراین تنها راه حل قضیه تفسیر قوانین و استخراج حکم مساله مورد نزاع از روح و مفاد مواد موضوعه است، به همین جهات ماده 3 قانون آیین دادرسی به قضات اجازه داده است که در موارد لزوم، مطابق روح و مفاد قانون و عرف و عادت مسلم به فصل دعاوی بپردازند.
 
دکتر فیاض ابراز داشت: در این میان آنچه از بررسی منابع حقوقی بر میآید این است که یکی از روشهای معمول و بسیار شائع در تفسیر های حقوقی و استنباط های قضایی استفاده از قواعد مذکور در دانش اصول فقه می باشد. به دیگر سخن اجتهاد در فقه هرچند شرط اعتبار و نفوذ اصدار رای قضات نبوده بلکه مطابق ماده 3 ق.آ.د.م صدور رای باید مطابق با قوانین موضوعه باشد فهم قانون و کشف مراد قانونگذار خود نیز نیاز به اجتهاد در قانون داشته و باید براساس ضوابط و معیارهای مشخصی صورت گیرد.
 
فیاض افزود: در این میان گـمان عـمومي بر آن است که‌ به‌ جـز اصـول و فـنوني که کاربرد آنها در حقوق موضوعاً منتفي است (مانند حجیت خبر واحد)، به کارگيري ساير فنون ايجابي‌ يا‌ سلبي‌ اصول فقه در تفسير حقوقي و کشف مراد قانونگذار ضـروري اسـت.
 
وی گفت: مدعای این اجلاسیه این است که که روش مذکور مبتلا به مغالطه بوده و ناشی از یکسان انگاری حداکثری منطق فقه و حقوق و عدم توجه به تمایز  آنها در استنباط می باشد.
 
فیاض در رابطه با کارکردها ودستاوردهای طرحنامه خود گفت: زمینه سازی برای تدوین علم (اصول فهم قانون مبتنی بر سیستم تقنیی در ایران)، بیان آسیب ها و لوازم غیر قابل قبول عدم توجه به تمایز منطق فقه و منطق حقوق، لزوم توجه جامعه نخبگانی حوزه و اساتید به تطبیق قواعد علم اصول فقه بر مواد قانونی و... را میتوان از دستاوردهای این طرحنامه علمی دانست.
 
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پس از این ارائه اساتید ناقد به نقد و بررسی علمی نکات مطروحه پرداختند.
كد خبر:42161
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1397/04/21