صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


جلسه شورای تخصصی علوم نقلی برگزار شد


جلسه شورای تخصصی علوم عقلی سه چهارشنبه 20 تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره جلسه شورای تخصصی علوم نقلی چهارشنبه 20 تیرماه 1397 برگزار شد.
بنا به این گزراش در ابتدای این جلسه گزارشی از دبیرخاه هیأت حمایت ارائه شد و سپس اعضا به بیان نظرات خود پرداختند.
در ادامه جلسه دو طرحنامه «روش استنباط حکم اخلاقی از منابع نقلی» و «تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» بررسی شد.
بنا به آنچه که در طرحنامه «روش استنباط حکم اخلاقی از منابع نقلی» آمده است: «در آیات قرآن كريم و روایات اهل بيت عصمت و طهارت، بیانات متعدد و متنوعی برای ارائۀ هنجارهای اخلاقی وجود دارد. عالمان دین نیز موظف‌اند با مطالعۀ روشمند این بیانات به تفسیر دقیق و اندیشمندانۀ آنها دست یابند و نظام جامع ارزش‌های انسانی را از منابع ديني کشف و ارائه کنند. اصلی‌ترین پرسش این حوزه عبارت است از اینکه: روش معتبر استنباط آموزۀ اخلاقی از منابع معرفت دینی که حجیت آموزه‌های استنباط‌شده را تضمین کند، کدام است؟»
نویسنده ادامه داده است: «بی‌تردید کشف مقصود متکلم از کلام و دریافت معنای آن تابع قوانین و قواعدی است که عالمان حوزوی علاوه بر ادبیات عربی و منطق، در دانش اصول فقه به‌خصوص در مباحث الفاظ بدان پرداخته‌اند. البته دانش هرمنوتیک نيز (دست كم بنابر برخي از رويكردها) به تفسیر متن و قاعده‌مندسازي بهره‌گيري از آن اهتمام نشان داده است.»

به گفته صاحب طرحنامه «این پژوهه در صدد معرفي و حل برخی چالش‌های استفاده از متون دینی در کشف گزارۀ اخلاقی است و علاوه بر جلب توجه مخاطب به دشواری استنباط احکام اخلاقی و لزوم روشمندی آن، راه برون‌رفت از اين مشكلات و چالش‌ها را پيشنهاد مي‌نمايد؛ پس این پژوهش در پی روش‌شناسی «فقه‌الاخلاق» است و مخاطب را با بخشي از تفقه اخلاقی، یعنی دریافت اجتهادیِ گزارۀ اخلاقی از منابع منصوص دینی (قرآن و سخن معصومان) آشنا می‌سازد.»
همچنین در طرحنامه «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» آمده است: «
رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت، در قانونگذاری واجب است. یعنی شرط صحت قانونگذاری، و واجب شرطی در  قانونگذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانونگذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانونگذاری، تزاحم کرد و قانونگذار طرف دوم را اهم دانست باید برای رعایت آن،  قانون را مطابق طرف اهم وضع کند. اما محل بحث در موضعگیری قانونگذار در برابر حکم  غیر اهم است.»
به گفته صاحب طرحنامه: «این نظریه معتقد است او باید قانونی را که مربوط به حکم غیر اهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی هستند می‌توانند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرند. معیار جواز سکوت قانون و قانونگذاری مغایر با حکم شرعی نیز رعایت مرجحات همین تزاحم است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقۀ فقیه، و مبتنی بر آن است.»

در ادامه جلسه پس از بحث و اعلام نظر در خصوص طرحنامه های فوق، مقرر شد تا پیش اجلاسیه های این طرحنامه ها برگزار شود.

كد خبر:42167
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1397/04/25