صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


آیت‌الله علیدوست در نشست «اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید» مطرح کرد


تدوین دفاتر جدید اصول فقه بر بستر مسائل

دومین کرسی پیش‌اجلاسیه «اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید»، با همکاری گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها برگزار شد. در این نشست علمی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، به‌عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام نیازی، حجت‌الاسلام محمد فاکر میبدی و دکتر حاجی ده آبادی به عنوان ناقد و دکتر محمود حکمت‌نیا، حجت‌الاسلام جواد فاضل لنکرانی، حجت‌الاسلام فقیهی و حجت‌الاسلام قائینی به عنوان داور حضور داشتند.

علیدوست علم اصول فقه را یک علم بومی اسلامی دانست و گفت: علمای زیادی در پیشبرد این علم فعّالیت‌های مفیدی انجام داده‌اند و به‌رغم اینکه امروزه گفته می‌شود که این علم دچار تورّم شده و گستردگی زیادی پیدا کرده، ما معتقدیم اصول فقه در بستر نیاز به وجود آمده و به همین خاطر نمی‌توان گفت مسأله‌ای بدون پایه فقهی در آن وجود دارد و اگر احیاناً تورّمی هم داشته باشد در برخی از مباحث و قیل و قال‌هاست که بسیاری از این موارد هم ضرورت دارد.
او افزود: مسائلی در اصول فقه هست که یا نیست یا کالعدم است و همین مطلب ما را این به این نیاز رهنمون می‌شود که گستره اصول فقه باید توسعه پیدا کند. 
بنده به این مطلب معتقدم که توسعه گستره اصول فقه در بستر مسائل باید صورت گیرد و منظورم قطعاً این نیست که حجم اصول فقه باید بیشتر شود. این توسعه لزوماً اضافه کردن یک مسأله به علم اصول فقه نیست، کاری که در طول تاریخ تطوّر این علم تاکنون به کرّات انجام شده، بلکه تعبیر بنده این است که باید دفتر دوم و سوم برای اصول فقه نوشته شود که یا حجم مسائل مطرح شده را بیشتر کرد یا مسائلی بر آن افزود.
علیدوست بیان کرد: به عنوان مثال مسائلی که ما در باب قرآن و عقل و اجماع داریم، طوری نیست که فقیه را از ابتلاء به برخی از حفره‌ها مصون بدارد. 
بنده کتابی دارم با نام «فقه و عقل» و به عنوان یک ارزیابی می‌توانم بگویم، بزرگان ما آن‌گونه که باید در رابطه با عقل کار نکرده‌اند. وقتی وارد منبع‌واره‌ها مانند عرف و مصلحت می‌شویم اوضاع بسیار وخیم‌تر است و اینها نهادهایی هستند که در اصول به اندازه کافی منقّح نیستند.
 اوضاع در پیرامنابع مانند تقیّه و امثاله نیز وضع مناسبی ندارد و بسیاری از فقهاء حدیث امیرالمؤمنین را حمل بر تقیه کرده‌اند به خاطر اینکه چند قرن بعد شافعی یک مسأله‌ای را موافق با آن طرح کرده است! شکّی نیست که نهاد تقیّه هنوز نیاز به کار دارد. بین آنچه صاحب حدائق مطرح کرده و معتقد است که لازم نیست یک نفر هم از اهل سنت موافق با آن نظر باشد و بین دیدگاه سایر فقهاء که موافقت عام فقهاء را شرط می‌دانند اختلاف زیادی است که باید تفصیل یابد.
او ادامه داد: به جز این موارد، یک سری از مسائل هم هست مانند مقاصد‌الشریعه که صرف نظر از کارکرد آن، یک سری از منابع مانند آیات و روایات را به خود اختصاص داده و بسیار از این منابع هستند که مبیّن مقاصد هستند و این نصوص مبیّن مقاصد، جدای از اینکه در اجتهاد سهمی دارند یا نه، باید در یک مبحث عالمانه و فاخر اصولی بحث شود.
علیدوست بحث روش‌شناسی اصول فقه را مطرح کرد و گفت: اگر نتوانیم به روش و منهج فقهاء دست پیدا کنیم، قضاوت‌هایمان در رابطه با اقوال آنها غیر منصفانه خواهد بود. بحث رابطه آیات و روایت نیز باید به آن توجه شود که بنده در این رابطه نیز مقاله‌ای دارم که روایاتی که در ذیل آیات وارد شده مثل روایاتی که ذیل آیات غناء وارد شده، آیا روایات مفسّر آیات هستند یا اینکه در همان‌زمان که روایت آیه را تفسیر می‌کند، آیه هم روایت را تفسیر می‌کند؟
او گفت: یکی از مراجع می‌فرمودند: فرق است بین نصوصی که ائمه برای شاگردانشان بیان می‌کردند که قابل تخصیص و تقیید است ولی اگر یک عموم و اطلاقی را امام در خطبه‌ای عام در کوفه یا مشعر یا منی فرموده باشند ما قابل تقیید نمی‌دانیم ولی این مسائل در اصول مطرح نشده و به صورت کلّی عام و خاصّ و مطلق و مقیّد مطرح شده است و آخر این قضیه به این برمی‌گردد که مبیّن شریعت یک وظیفه‌ای دارد که بداند برای تعلیم ایراد خطبه می‌کند یا برای سؤال و عمل و لذا بنده پیشنهادم این است که ما دفتر اول را به وظیفه متکفّلان استنباط یعنی فهمنده نص، دفتر دوم را به مبیّنان شریعت و دفتر سوم را به مسائل متفرّقه اختصاص دهیم.
علیدوست تصریح کرد: متأسفانه خیلی از بزرگان ما برای ردّ قیاس و استحسان سنّی به یک خط یا یک پاراگراف اکتفاء کرده‌اند و فهم درستی از این دو نهاد اصول اهل سنّت ندارند در حالی‌که فهمشان از منابع و منبع‌واره‌های آنها غلط است و لذا اینها مسائلی هستند که باید در دفاتر جدید اصول با ساختاری جدید به آ‌نها نیز پرداخته شود.
او در پاسخ به نقدهای احتمالی به مباحثش گفت: برخی از دوستان نقدشان بر بنده این بود که مسائلی که شما به عنوان نقص اصول مطرح می‌کنید در فلان جای اصول شیعه آمده است؛ بنده حرفم این نیست و نمی‌گویم که اصلاً سخنی از این نهادها در اصول شیعه نیست بلکه آنچه مدّ نظر من این است که ما باید برای این نهادها ردیف بودجه تعیین کنیم و به مناسبت مطرح کردن آن پرهیز کنیم که اگر چنین نکنیم در نظام استنباط به یک خلأهایی برخواهیم خورد.
علیدوست گفت: ما برای اینکه یک ساختار جدیدی در اصول ارائه دهیم باید در نقطه محور ابزارشناسی کشف شریعت (شریعت بالمعنی الاخص که عبارت اخرای حکم است) و تحصیل عذر را قرار دهیم که این اصطلاح برگرفته شده از این است که برخی اصول را علمی جهت کشف شریعت و برخی دیگر آن را علمی برای تحصیل عذر قلمداد می‌کنند. در رابطه با کشف شریعت و حکم فقها چندین نظریه در مراحل آن دارند که برخی قائلند. او افزود: حکم شش_ هفت مرحله دارد و قول به سه مرحله‌ای بودن یا دومرحله‌ای بودن که رایج است. ما اگر گستره شریعت را حداقلی بدانیم، مدیریت جامعه و معاملات را از آراء محموده می‌دانند و برخی نیز شریعت را حداکثری می‌دانند و نظر مشهور فقهاء این است و ما نیز بر همین عقیده‌ایم که باید شریعتی جاودان و جهانی داشته باشیم.
علیدوست در پایان گفت: در بخش بعد از ساختار جدید علم اصول، پس از ابزار کشف به سراغ مدارک و اسناد کشف می‌رویم که تزاحم و تقلید و امارات و شهرت و مصالح و استحسان و بنای عقلاء و عرف و عادت و ... را در بر می‌گیرد. ما در این مرحله به دنبال کشف مدارک و یا مدیریت مدارک موجود هستیم. 
در حلقه سوم نیز در جایی که شک داریم و سند کشف شریعت در دست ما نیست به سراغ اصول عملیه خواهیم رفت.
همچنین حجت‌الاسلام نیازی به عنوان ناقد نیز در این جلسه گفت: همه مطالبی را که ارائه‌دهنده بیان کردند در اصول ما وجود دارد؛ مثلاً مصلحت در اصول ما نیست، ولی نائینی در این مورد رساله‌ای دارد و به بیان علت و حکمت پرداخته است و عملاً هم روش فقهای معاصر هم بررسی همین دو است. در اصول قدیم ما، وظیفه مبین شریعت وجود داشته است و میرزای قمی و دیگران نیز به آن پرداخته‌اند. موارد دیگری هست که در اصول فقه ما سابقه داشته است.
حجت‌الاسلام محمد فاکر میبدی، ناقد دیگر عنوان کرد: ایجاد ساختار جدید برای این علم که در کلام ارائه‌کننده هست، خوب است، ولی هر ساختاری دارای مبدأ و منتهایی است، ولی در ساختار جدید مدنظر نویسنده به این موضوع پرداخته نشده است.
علیدوست در دفاع از خود در موضوعات مورد نقد از جمله اینکه این موضوعات سابقه داشته است اظهار کرد: ابزار تشخیص مصلحت از مواردی است که در اصول فقه ما مورد بحث قرار نگرفته است؛ همچنین شئون معصوم؟ع؟ در کجا مورد بحث شده است. اگر شئون مبینان شریعت را با نگاه معصوم بماهو معصوم بنگریم با اینکه فرض کنیم آیا امام گاهی در مقام یک مصلح و … یک حکم ارشادی داشته است تفاوت وجود دارد.
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی هم به عنوان داور با بیان اینکه تداخل در علوم مذموم است گفت: اگر مثلاً علم هرمنوتیک یا رجال و ادبیات و … را بخواهیم وارد علم اصول کنیم مذموم است و مرز علوم دیگر را بر هم زده‌ایم و در این صورت جایی برای فلسفه اصول باقی نمی‌ماند و همه علوم را وارد در اصول کرده‌ایم.
آیت‌الله محسن فقیهی هم به عنوان داور با تأکید بر توسعه اصول بیان کرد: مباحثی در گذشته گفته شده، ولی ممکن است مورد پذیرش ما نباشد مثلاً یک عالم سنی مطالبی گفته و دلائلی آورده که ما قبول نداریم، ولی آیا باید به آن پاسخ بدهیم یا خیر؟ بنابراین نظر ارائه‌دهنده در مورد اینکه این مباحث باید بحث شود درشت کردن نقاط ابهام مسائل اصولی است که سخن درستی هم هست و معتقدم باید این مسأله صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام قائینی نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد ارائه‌دهنده نظریه، دنبال پرکردن خلاءهای اصولی و نه ساختار جدید است در حالی که در جلسه اول این بحث بیشتر تمرکز بر تغییر ساختار بود.
وی با بیان اینکه ما در اینکه مسائلی بر علم اصول ضمیمه شده است، تردیدی نداریم عنوان کرد: اصول حتماً در ادوار مختلف تکامل پیدا کرده و مباحثی به آن ضمیمه شده که ماقبل از آن نبوده است بنابراین این سؤال وجود دارد که آیا باید عده‌ای از مسائل اصولی جدید به علم اصول اضافه شود یا مطالب گذشته نیازمند تنظیم مجدد است؟
همچنین آقای محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان داور نیز گفت: ابهامی در فرمایش ارائه‌دهنده وجود دارد و آن این است که سه نگاه به اصول فقه وجود دارد که در این مطالب خلط شده است؛ یکی اینکه اصول فقه به عنوان نظریه مطرح است که باید اقتضائات نظریه در آن مدنظر باشد؛ گاهی به عنوان یک رشته بحث می‌شود که باید حدود و مرزهای آن را رعایت کنیم و گاهی هم به تاریخ تحولات اصول فقه می‌پردازیم که رشته و نظریه نیست که این نوع بحث کمتر هم در حوزه ما رائج است، ولی در دانشگاه‌های آمریکا رواج دارد. نقطه ابهامی که برای بنده هست این است که فرمایش‌های شما در بخشی به عنوان نظریه و در بخش‌هایی به عنوان رشته مطرح شده است که این خلط صورت گرفته، باید اصلاح شود.
علیدوست در بخش سوم سخنانش گفت: آنچه به عنوان تداخل علوم فرض می‌شود ممکن است توسعه علم باشد بنابراین امری سلیقه‌ای است؛ از این رو هرمنوتیک در بخش‌هایی با اصول شانه به هم می‌زنند، ولی هرمنوتیک صدها مسأله دارد که به اصول فقه هم  ربطی ندارد.


كد خبر:42179
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1397/04/31