صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


پیش اجلاسیه «نقد رویه الشهید صدر حول حقیقه العقود» برگزار شد


پیش اجلاسیه «نقد رویه الشهید صدر حول حقیقه العقود» در جامعه المصطفی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نقد رویه الشهید الصدر صدر حول حقیقه العقود» با همکاری کمیته دستگاهی جامعه المصطفی و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی­‌های نظریه­‌پردازی برگزار شد.
 
در این نشست علمی که با ارائه حجت الاسلام دکتر خالد غفوری همراه بود، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، دکتر قنواتی، دکنر محمود حکمت نیا به عنوان شورای داوران، و حجت السالام قائینی، دکتر عبدی پور، دکتر اسلامی به عنوان شورای ناقدان در این اجلاسیه حضور داشته اند.

این طرحنامه با نمره 80 به تایید هیأت داوران و ناقدان رسیده است. در زیر خلاصه ای از این طرحنامه آمده است.


📌 خلاصة البحث:

من الواضح مدى الدَور الهامّ للعقود والمعاملات في تنظيم شبكة العلاقات الإنسانية في مختلف مجالات الحياة، سيما المجالات المالية والاقتصادية، كما لا ريب في تنوّع هذه العقود والمعاملات، فمنها ما يكون في قالب المعاوضات ومنها ليست بمعاوضات، وكانت للشهيد الصدر رؤية خاصّة حول حقيقة تلك العقود سواء أكانت عقوداً غير معاوضية كالأمانة والهبة والعارية والقرض أو عقوداً معاوضية كالبيع والمعاطاة غير البيعية، فحاول إرجاعها الى الحيازة واحتمل إرجاع بعض العقود المعاوضية الى ضمان الغرامة ببيانات مفصّلة خاصّة له، وقد عرضنا هذه الرؤية بصورة تفصيلية، ثمّ تصدّينا لتقويمها ونقدها، ولم نرتضِ ما قدّمه من تفسير وتحليل لهذه العقود.

 

📌أهمّ نتائج البحث:

1- لقد قمنا بعرْض مباني رؤية الشهيد الصدر حول حقيقة العقود غير المعاوضية وكذا المعاوضية.

2- قمنا بعرْض تكييف الشهيد لأربعة من العقود غير المعاوضية عرضاً تحليلياً، وهي: عقود الاستئمان، والهبة والعارية والقرض.

3- تصدّينا لنقد وتقويم التكييف الذي قدّمه الشهيد الصدر حول عقد الوديعة وأنّه ليس فيه أيّ تنزيل لليد الثانية منزلة اليد الاُولى، ولا استنابة في الحفظ، بل إنّ مصبّ العقد هو حفظ العين وإلزام المستودَع بالقيام بالحفظ، مع احتفاظ کلّ من يد المستأمِن ويد الأمين بعنوانها الاستقلالي، فلم يحصل تمديد لليد الاُولى ولا تمطيط لها.

4- تصدّينا لنقد وتقويم التكييف الذي قدّمه الشهيد الصدر حول عقد الهبة وأنّه ليس مجرّد حيازة، بل تمليك من قِبل المالك، وأمّا شرط القبض فبالإمكان تخريجه تعبّديا أو عقلائياً.

5- تصدّينا لنقد وتقويم التكييف الذي قدّمه الشهيد الصدر حول عقد العارية وأنّه ليس مجرّد حيازة بمرتبة من المراتب، بل هو إعمال لسلطنة المالك على العين ومنافعها.

6- تصدّينا لنقد وتقويم التكييف الذي قدّمه الشهيد الصدر حول عقد القرض وأنّه عبارة ليس مجرّد إذن من صاحب اليد الاُولى لليد الثانية بتملّك المال بقيد الضمان (أو على وجه الضمان)، بل هو تمليك بضمان المثل أو القيمة ـ كما هو مختار المشهور، فهو عقد معاوضي. كما يُمكن تخريج اشتراط القبض فيه عقلائياً.

7- لم نرتضِ التكييف الذي قدّمه المُحقّق الإيرواني، فلا تمليك مجّاناً ولا ضمان للمالية.

8- تصدّينا لبيان نقد عامّ للتكييفات التي قدّمها الشهيد الصدر حول هذه العقود بصورة عامّة، وأثبتنا رفضنا القاطع لما طرحه الشهيد الصدر حول بيان حقيقة العقود غير المعاوضية.

9- قمنا بعرْض تكييف الشهيد لبعض العقود المعاوضية عرضاً تحليلياً، وهي: المعاطاة غير البيعية، البيع، عقود العمل كالمضاربة والمزارعة والمساقاة.

10- تصدّينا لنقد وتقويم التكييف الذي قدّمه الشهيد الصدر حول المعاطاة غير البيعية، وقلنا أنّها ترجع الى العقد، فمثال الشرب من السقاء ووضع الثمن بالكوز يكون من باب البيع.

11- كما أنّنا لا نرتضي ما يراه المحقّق الخوئي+ من افتراض كونه من باب الإباحة أو افتراض النيابة أو افتراض كونه تمليكاً بالضمان.

12- وأمّا مثال الاستحمام ودفع مبلغ للحمّامي فهو من باب الإجارة، لا الإباحة المضمونة.

13- وأمّا المعاملة البيعية فقد ذكر الشهيد الصدر لتخريجها خمسة وجوه رفض ثلاثاً منها، وقبل كونها من باب استدعاء الحيازة سلطة المالك على نقل ماله بعوض أو مجّاناً، واحتمل أيضاً رجوعها الى ضمان الغرامة.

14- لقد وافقنا الشهيد الصدر في رفضه للوجوه الثلاثة الاُول لكنّنا أضفنا إليها تعليقات ومناقشات اُخرى.

15- كما أنّنا لم نرتضِ الوجهين الآخرين اللذين ارتضاهما.

16- لقد اعترضنا على الشهيد الصدر في إلحاقه لعقود العمل على أساس ضمان الغرامة، وأكّدنا على كونها من باب المبادلة والشركة في النماء. من باب على

17- لقد ذكرنا مناقشات عامّة على مجمل ما أورده الشهيد الصدر.


.
كد خبر:43073
منبع خبر: روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1397/10/15